به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، علیرضا رفیعی‌پور در جلسه شورای مدیران اداره کل دامپزشکی استان مازندران که با حضور علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندورود و رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تیموری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران و مدیران ستادی و شهرستانی اداره‌کل دامپزشکی استان برگزار شد، با اشاره به جایگاه علمی و فناورانه سازمان دامپزشکی، از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی مراکز رشد، نوآوری و شتابدهی در سازمان دامپزشکی برای نخستین بار خبر داد و هدف نهایی این اقدام را تحول اساسی در ماموریت سازمان و تولید ثروت از دانش و هدایت ظرفیت‌های علمی سازمان به سمت خلق ارزش اقتصادی عنوان کرد.

وی از حمایت بی‌دریغ و صددرصدی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی مانند کمیسیون کشاورزی، کمیسیون حقوقی و کمیسیون امنیت ملی از این سازمان تقدیر کرد و به مدیران حاضر اطمینان داد که با پشتوانه این حمایت‌ها، نیازی به نگرانی در مورد بحث کوچک‌سازی نیست.

رییس سازمان دامپزشکی کشور تصریح کرد: طی شدن مراحل نهایی تصویب تعرفه‌های جدید خدمات دامپزشکی در هیات دولت پس از ۱۴ سال به عنوان یک رویداد تاریخی و انقلابی در حوزه دامپزشکی است.

وی از تصویب این تعرفه‌ها در هیات دولت خبر داد و افزود: بعد از چهارده سال با پیگیری‌های مستمر، بالاخره این مهم محقق شد و بسیاری از مسایل و چالش‌های پیش‌رو با این اقدام حل خواهد شد.

رفیعی‌پور همچنین از حل مشکل دیرینه اعزام ناظر بهداشتی با ایجاد یک ردیف بودجه‌ای جدید و تأمین هزینه‌های آن از محل درآمدهای وارداتی خبر داد و اعلام کرد: مجوز جذب ۱۵۰ نیروی جدید با استفاده از اعتبارات استانی دریافت شده که تا حدودی از نگرانی‌های حوزه نیروی انسانی را مرتفع خواهد کرد.

وی هشدار جدی خود را در خصوص خطر مقاومت آنتی‌بیوتیکی اعلام کرد و آن را برای آینده کره زمین خطرناک‌تر از ویروس‌ها دانست.

معاون وزیر جهاد کشاورزی بر لزوم مدیریت دقیق مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها در دام و طیور تأکید و هشدار داد که افزایش مصرف از حد مجاز، منجر به ماندگاری باقیمانده این داروها در محصولات دامی شده و هنگام بیماری در انسان، دارو پاسخگو نبوده و می‌تواند منجر به فاجعه شود.

وی با اشاره به ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه، بر لزوم سرمایه‌گذاری در بخش پیشگیری به جای درمان تأکید کرد و اجرای صحیح این ماده قانونی را راهکاری برای جلوگیری از سونامی بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان و پوکی استخوان دانست و از نمایندگان مجلس خواست تا با نظارت کارشناسی بر اجرای قوانین، از بروز بحران در سلامت مردم جلوگیری کنند.